:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره­ کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مبانی نظارت بر اما فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا رستمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

دین اسلام نسبت به نظارت بر کسانی که به عنوان حاکم و زمامدار حکومت اسلامی محسوب می­شوند، تأکید فراوانی دارد. این پژوهش در پی چیستی، چرایی و چگونگی نظارت بر اماّ فقیه و مسؤولیت وی می­باشد. در دین مبین اسلام ادلّه­ای هست که می­توان امر نظارت بر اماّ فقیه را از آن استنباط نمود. این ادلّه­­ عبارتند از: عدم عصمت، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، قاعده­ی النصیحه لائمه المسلمین، لزوم مشورت، امانت بودن ولایت و مسؤولیت، جمهوریت حکومت و لزوم صیانت از حکومت اسلامی. نظارت بر اماّ فقیه به دو نوع نظارت درونی و بیرونی تقسیم و مراجع ناظر بر وی شامل نظارت الهی، نظارت همگانی و نظارت نهادینه می­گردد که در جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری متصدی اصلی نظارت می­باشد. همچنین نظارت بر اماّ فقیه در زمینه­های شرایط و عملکرد اماّ فقیه محقق می­گردد که لازمه­ی آن، دانستن شرایط و ویژگی­های اماّ فقیه و همچنین وظایف و مسؤولیت­های او از منظر فقه اسلامی و قانون اساسی می­باشد. این پایان ­نامه که به صورت توصیفی و به شیوه­ی کتابخانه­ای می­باشد، به تبیین و مطالعه تمامی موردها فوق پرداخته می باشد.

مقدمه:

رهبرى و هدایت جامعه در طول تاریخ حیات انسانى، همواره یک امر مهم سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و تربیتى بوده می باشد؛ زیرا رهبران سهمى تعیین کننده در رشد یا انحطاط جوامع و ملّت­ها داشته و دارند. اهمیت رهبرى در جامعه از آن جهت می باشد که زندگى اجتماعى و ویژگى­هایش ایجاب مى­کند که فرد یا افرادى براى سامان دادن به امور مشترک میان بشر­ها در جامعه، به رهبرى و هدایت آنان همت ­گمارند و براى جلوگیرى از هرج و مرج و بى­نظمى، برنامه­ریزى کنند و آن­ را به اجرا درآورند. جستجو در سایت :   

اسلام که به عنوان دین کامل و جامع براى تمام نسل­ها و در همه­ی زمان­ها و مکان­ها از طریق وحى بر آدمى عرضه شده می باشد، به رهبرى و هدایت جامعه توجهى ویژه دارد. وجود پیامبران الهى و ائمه­ی اطهار (ع)، خود نشان دهنده­ی اهمیت رهبرى و هدایت جامعه به سوى کمال می باشد.

در باور شیعه، پس از پیامبر (ص)، امامان معصوم (ع) از سوى خداوند مسؤولیت رهبرى سیاسى جامعه­ی اسلامى را بر عهده داشته­اند و یکى پس از دیگرى، رهبرى و هدایت معنوى و دینى جامعه را نیز عهده­دار می­شدند. اساساً در دین اسلام، رهبرى معنوى و زمامدارى سیاسى جدایى ناپذیرند.

هر چند در زمان غیبت دوازدهمین امام معصوم (عج) شخص معینى براى ریاست حکومت تعیین نشده می باشد، ولى با در نظر داشتن آیات قرآن و روایات معصومین (ع) درمورد­ی ملاک­هاى حاکم و زمامدار سیاسی، مشخص مى­گردد که رهبرى جامعه بر عهده­ی فقیهان و کارشناسان دینى می باشد؛ زیرا که از آنان به عنوان جانشینان پیامبر (ص)، امینان رسولان، دژهاى اسلام، حاکمان مردم و وارثان پیامبران یاد شده می باشد. این روایات بر حاکمیت الهى فقیه و لزوم گردن نهادن مردم به این­گونه ولایت و رهبرى تصریح دارند.

قانون اساسی ایران که پس از پیروزى انقلاب اسلامی در سال 1358 ه‍ .ش. تدوین گردید و به تصویب خبرگان رسید و اکثریت مردم هم به آن رأى دادند، از اجتهاد فقیهان جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (ع) به عنوان یکى از پایه­هاى نظام جمهورى اسلامى ایران یاد کرده و ولایت امر و امامت امّت در زمان غیبت حضرت ولى عصر (عج) را بر عهده­ی فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر گذاشته می باشد. بر همین اساس در نظام جمهورى اسلامى ایران، ولایت فقیه با اختیارات و ویژگى­هاى خود در رأس هرم قدرت جاى دارد.

1- اظهار مسأله

نظارت بر قدرت از مباحثی می باشد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته می باشد و در حیطه­ی موضوعات فقهی دارای اهمیتی ویژه می باشد و امروزه به عنوان ابزاری کارآمد و مهم در کنترل قدرت و جلوگیری از سوء بهره گیری از آن و وسیله ای برای هدایت و راهنمایی رهبران جامعه به سمت اهداف و آرمان­های انقلاب اسلامی می­باشد. نظارت پذیری و پاسخگویی حاکمان می باشد که موجب افزایش پویایی و تضمین کننده­ی سلامت و ایمنی در برابر مفاسد قدرت و نیز استحکام حاکمیت می­باشد.

مسأله­ مهم در این مورد آن می باشد که آیا این نظارت در دین اسلام دارای مبنا می­باشد و آن مبانی کدام می باشد؟

این پایان­نامه با تبیین فقه سیاسی، مبانی نظارت بر اماّ فقیه و چگونگی این نظارت که بر عهده­ی عموم مردم و خبرگان ملّت نهاده شده و همچنین ضرورت و اهمیت آن را ارائه نموده می باشد.

2- ضرورت پژوهش

ضرورت نظارت بر همه­ی مراتب سلسله­ی قدرت، بر اساس مبانی دینی و موازین حقوقی ثابت می باشد و در نظام سیاسی اسلام با تأکید بیشتر مورد توجه قرار گرفته می باشد. مجلس خبرگان به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی بر رهبر، نظارت مؤثر بر عملکرد رهبر را به صورت جدی بر عهده دارد. از آنجا که نظارت بر رهبری عالی‌ترین سطح نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد، پیش از بحث از چگونگی نظارت، مطالعه مبانی فقهی این نظارت ضرورت خواهد داشت.

نظارت بر اماّ فقیه، یکی از دغدغه­های مهم حقوق اساسی می باشد. با عنایت به لزوم دارا بودن شرایط خاص و گستره­ی وظایف و اختیارات اماّ فقیه که عالی­ترین مقام رسمی می باشد و در جایگاه ولایت و امامت امّت تکیه زده می باشد، این موضوع حساسیتی فوق­العاده می­یابد. با درک این مطلب که رویکردهای افراطی و تفریطی در مرحله­ی نظارت بر او می­تواند پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد، بایستی این مسأله مورد کاوش قرار گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول خود بر حاکمیت دینی و ولایت فقیه تأکید کرده می باشد. با در نظر داشتن اهمیت نهاد رهبری، یکی از بایسته ­های پژوهشی در حقوق اسلامی ایران در موضوع رهبری، نظارت بر اوست که از اهمّ وظایف مجلس خبرگان می­باشد.

3- اهداف پژوهش

در مجموع می­توان اهداف پژوهش را در موردها زیر اختصار نمود:

ـ تبیین مبانی و اصول اسلام در نظارت بر اماّ فقیه و مسؤولیت­های او.

ـ تشریح زمینه­های نظارتی بر اماّ فقیه.

ـ تبیین مراجع­، عوامل و روش­های اعمال نظارت نظام و مردم بر اماّ فقیه.

ـ تشریح حدود و قلمرو اعمال نظارت توسط مجلس خبرگان رهبری.

ـ ارائه­ زمینه­ های نظارتی اعمال شده بر اماّ فقیه، متناسب با وظایف مجلس خبرگان رهبری.

4- سوالات پژوهش

سؤال اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

ـ مبانی فقهی نظارت بر اماّ فقیه و مسؤولیت­های وی در اسلام چیست؟

بعضی از سوالات فرعی پژوهش عبارتند از:

ـ زمینه­های نظارت بر اماّ فقیه شامل چه مورد هایی می­گردد؟

ـ  حدود و قلمرو نظارت بر اماّ فقیه تا چه اندازه می باشد؟

ـ فقه اسلامی چه شرایط و ویژگی­هایی را برای اماّ فقیه در نظر گرفته می باشد؟

ـ اماّ فقیه چه وظایف و مسؤولیت­هایی را بر عهده دارد؟

ـ عوامل و مراجع ناظر بر اماّ فقیه کدام­اند و روش­های اعمال نظارتی آنان چگونه می باشد؟

5- فرضیه پژوهش

اماّ فقیه مسؤولیت­های گسترده­ای دارد. مانند : اجرای احکام و قوانین اسلام، ایجاد عدالت، نظارت بر عموم مردم (اعم از کارگزاران و آحاد جامعه)، مسؤولیت تربیت و رشد اخلاقی مردم. بالطبع عموم مردم و افرادی که خواص و خبرگان جامعه هستند، بایستی بر حسن اجرای این مسؤولیت­ها نظارت داشته باشند. به دلایلی مانند علت های عقلی و نقلی مانند سیره­ی پیامبر اکرم (ص) و ائمّه­ی اطهار (ع) و روایات منقول از حضرات معصومین (ع). این ادلّه­­ عبارتند از: عدم عصمت، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، قاعده­ی النصیحه لائمه المسلمین، لزوم مشورت، امانت بودن ولایت و مسؤولیت، جمهوریت حکومت و لزوم صیانت از حکومت اسلامی.

6- سابقه و پیشینه پژوهش

با مطالعه­های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که به دلیل اینکه در عصر غیبت و تا قبل از انقلاب اسلامی، حکومتی با حاکمیت و ولایت فقیه تشکیل نشد، علمای متقدمین به این موضوع، به گونه مستقل و مفصل نپرداختند. در آثار متأخرین نیز تنها در بعضی از متون و مقالات، در ذیل اصول قانون اساسی به نحو موجز و مختصر، مطالبی عنوان گردیده می باشد.

در مجموع، مانند مهم­ترین کتاب­ها و مقالاتی که به این موضوع تصریح داشته­اند، می­توان تصریح نمود به کتاب «فقه سیاسی» نوشته­ی مرحوم عمید زنجانی، کتاب «فقه سیاسی» نوشته­ی  سید سجاد ایزدهی، کتاب «نظارت در نظام اسلامی» نوشته­ی بهرام اخوان کاظمی، کتاب «نظارت و نهادهای نظارتی» نوشته­ی محسن ملک افضلی، مقاله­ی «خبرگان و نظارت» نوشته­ی محمد سروش محلاتی.

به نظر می­رسد کامل­ترین کتابی که به این موضوع پرداخته می باشد، کتاب «گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران» نوشته­ی حسین جوان آراسته می­باشد.

7- روش پژوهش

این پژوهش به صورت توصیفی از منابع فقهی و حقوقی صورت گرفته می باشد که به شیوه­ی تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه­ ای می­ باشد.

فصل اول: مفاهیم و کلیات

طرح بحث:

شناخت ماهیت و مفهوم هر موضوع و انجام پژوهش علمی حول محور آن، در وهله­ی نخست مستلزم ارائه­ی تعریفی جامع و مانع از آن موضوع می­باشد. آن چیز که ما را به این هدف می­رساند، شناخت تعریف لغوی و اصطلاحی موضوع و ایجاد یک پل ارتباطی ما­­ بین آن دو می باشد و پس جهت شناخت دقیق مبانی نظارت بر اماّ فقیه و مسؤولیت­های وی، لازم می باشد واژگان مرتبط با این موضوع به گونه دقیق تعریف گردد. در این فصل ضمن در نظر داشتن این مهم، مطالب مرتبط دیگری نیز مطرح شده تا بدین سان ضمن مشخص کردن محدوده­ی پژوهش و جلوگیری از ورود مطالب خارج از موضوع، سیمای کلی بحث ترسیم گردد.

1-1- تعریف فقه

واژه­ی «فقه» در لغت به معنای فهم، آگاهی و دانایی می باشد؛ خواه مربوط به دین باشد و یا مربوط به چیز دیگر[1]. به بیانی دیگر مقصود از فقه رسیدن به علم غایب و مجهول از علم شاهد و معلوم می­باشد[2].

در کتاب لسان العرب معنای فقه فراتر از مطلق دانستن اظهار شده و مقصود از آن علم و دانستنی می باشد که همراه با دقت نظر و استنباط باشد[3].

فقه در اصطلاح به معنای علم و آگاهی دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهی و توان استنباط آن­ها از طریق ادلّه­ی تفصیلی می باشد.

فقه یکی از شاخه‏های علوم دینی می­باشد و عبارت می باشد از: «علم به احکام شرعی از طریق استنباط و اجتهاد»[4].

2-1- تعریف فقیه

«فقیه» در لغت به معنای دانا می باشد و به دانای هر چیز به گونه مطلق، فقیه گفته می­گردد[1]. اما در اصطلاح فقهی، فقیه کسی می باشد که در علوم اسلامی تخصص دارد و احکام الهی را از ادلّه­ی آن استنباط می‏کند.

مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایط می باشد، نه هرکس که فقه خوانده باشد. یعنی فرد اسلام شناسی می باشد که دارای رتبه­ی اجتهاد بوده و علاوه بر شرایط لازم برای افتاء و قضاوت، مثل: ‌بلوغ، عقل، عدالت، حریّت، مرد بودن، حلال‌زادگی، زنده بودن و شیعه بودن[2]، بایستی تدبیر، تدبّر و شجاعت لازم برای اداره­ی حکومت را نیز داشته باشد[3].

[1].  لسان العرب، ذیل «فقه».

[2]. سید محسن‏ حکیم، مستمسک العروه‌ الوثقی، چاپ اول، (قم: مؤسسه­ی دار التفسیر، 1416ه ق‏)، 1، 40.

[3]. مهدی هادوی، ولایت فقیه، چاپ اول، (تهران: کانون اندیشه جوان، 1377ه ش)، 127ـ 128.

[1]. هارون عبدالسلام ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، بی چا، (قم: مکتب الاعلام الاسلامی، بی تا)؛ خلیل بن احمد فراهیدى ، کتاب العین، چاپ دوم، (قم: منشورات الهجره، 1410ه ق)، در هر دو ذیل «فقه».

[2]. حسین بن محمد راغب اصفهانى، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، (بیروت: دار العلم، 1412ه ق‏)؛ فخر الدین طریحى، مجمع البحرین، چاپ سوم، (تهران: کتابفروشى مرتضوى، 1416ه ق)، در هر دو ذیل «فقه».

[3]. ابن مقصود جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم، (بیروت: دارالفکر للطّباعه و النّشر و التّوزیع، 1414 ه ق)، ذیل «فقه».

[4]. سید علی حسینی خامنه ­ای، رساله­ی اجوبه الاستفتائات، چاپ پنجاه و نهم، (تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1389ه ش)، 14.

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14700 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: مقایسه تطبیقی ظن فقهی و اصولی و ظن اخلاقی از منظر حجیت

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***